تنطلق الورقة البحثية الصادرة عن مؤسسة إنكي للدراسات والبحوث بعنوان "العراق في مواجهة العصر الرقمي: ضرورة الانتقال من التشريعات التقليدية إلى قوانين الذكاء الاصطناعي" للباحث أحمد العابدي، من إشكالية قصور المنظومة التشريعية العراقية النافذة عن مواكبة الطفرة الرقمية. وتُعزى هذه الفجوة إلى اتسام التشريعات الحالية بالطابع التقليدي الذي يحصر المسؤولية القانونية في السلوك البشري المباشر، في وقت تتغلغل فيه أنظمة الذكاء الاصطناعي في قطاعات حيوية كالمالية، والنقل، والرعاية الصحية. وتستلهم الدراسة التجربة الأوروبية للوقوف على التوازن الدقيق بين حماية الحقوق الأساسية وتحفيز الابتكار، محذرةً من أن استمرار الفراغ التشريعي في العراق قد يحوّل بيئته المحلية إلى ساحة اختبار لتطبيقات رقمية غير منضبطة، مما يهدد السيادة الرقمية للبلاد.